أخبار الداخلة:
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن “أرقام مقلقة” حول أعداد المتسولين الذين يجوبون شوارع المملكة، مشيرا إلى أن حصيلة التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021، أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول ” تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”، تقدم به خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت، أنه تم تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، ما مجموعه 24 ألف و253 قضية وتوقيف 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا.
وتفاقمت مؤخرا ظاهرة التسول بشكل كبير ومخيف، وأصبح الأمر مزعجا في الشوارع والطرقات وأمام المؤسسات والأبناك وفي ملتقيات الطرق وأضواء المرور، وأكد المستار البرلماني خالد السطي، أن هذه الظاهرة، أصبحت تهدد السلامة الطرقية والأمن العام، في غياب أي علاج أو مقاربة أمنية، سيما والحديث يتزايد عن شبكات محترفة تغتني بالظاهرة.
ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد الوزير، أن المصالح الأمنية، تقوم بتنسيق مع السلطات المحلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لايقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في مزاولة هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام.
وفي ظل تفاقم ظاهرة التسول، وخطورتها وتهديداتها للسكينة والأمن العمومي، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وزير الداخلية، إلى الكشف عن خطة الحكومة، لمواجهة هذه الظاهرة، بتكامل مع المعالجة الاجتماعية التي ينبغي أن تضل الأهم والأولى.
وجوابا على ذلك، شدد لفتيت، على أن وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول نظرا لانعكاستها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذي يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام.
ويرى المسؤول الحكومي، أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات المعنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي.
