أخـبـار الـداخـلـة: هيئة التحرير
من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس خلال هذا الأسبوع مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكدت مصادر إعلامية متطابقة، أن مجلسا وزاريا ينتظر أن ينعقد الخميس أو الجمعة المقبلين، حيث يرتقب أن يكون موضوعه الأساسي هو قانون المالية للسنة المقبلة، حيث جرت العادة أن يترأس الملك اجتماعا مماثلا كل سنة، ويتبعه المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
وينص الفصل الـ49 من الدستور على أن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتداول في قضايا ونصوص عديدة، ضمنها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
فيما تنص المادة الـ46 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل الـ49 من الدستور”.
وينص القانون على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر من كل ولاية تشريعية، وهو ما يعني أن الحكومة ملزمة بإيداع هذا المشروع قبل التاريخ المشار إليه.
