أخيرًا، تستعد الحكومة لإصدار مرسوم التنفيذي لمجلس المنافسة، مع آمال كبيرة من المجلس بالحسم في الاختلالات التي شهدها قطاع المحروقات.
ويتضمن جدول أعمال الحكومة هذا الأسبوع، الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة ،تدارس ومصادقة على مرسومين تطبيقيين للقوانين الجديدة لمجلس المنافسة، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، واللذين ستقدمهما وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال في 7 فبراير الماضي، إن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة”.
والتزم رحو، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، بإعادة النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضا.
وفي 28 فبراير الماضي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، تحتاج من الحكومة إلى عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، حتى يتم إعدادها بطريقة جيدة، قائلا: “حذاري من عقلية المؤامرة، المراسيم سوف يتم إصدارها قريبا”، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة في شأن أسباب تأخر مراسيم قانوني المنافسة وحرية الأسعار.
وأضاف بايتاس آنذاك متسائلا: “من يمنع رئيس مجلس المنافسة ليقوم بمهامه”، نافيا أن “تكون الحكومة منعته من ذلك، ومضيفا، “لن تمنعه، ولا حق ولا سلطة لها”، في إشارة إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل وضع حد لأزمة الأسعار التي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية.
ويتوقع بعد صدور المراسيم التطبيقية ودخول القانونين الجديدين المنظمين للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ بصفة نهائية، أن يعود مجلس المنافسة إلى البت في الشكايات التي يتلقاها بخصوص وجود ممارسات منافية لحرية المنافسة في السوق المغربية، وهو الاختصاص الذي ظل متوقفا لغياب المراسيم التطبيقية.
ودخل القانونان الجديدان المنظمان للمنافسة في المغرب حيز التنفيذ بعد صدورهما في الجريدة الرسمية دجنبر الماضي، إلا أن بعض مواد القانونين ارتبط دخولهما حيز التنفيذ بصدور المراسيم التطبيقية.
