في خُطوة تصعيدية جديدة، من المُرتقب أن تَخُوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضْرابا وطنيا الأسبوع المقبل، احتجاجا على “تجاهل” مطلبهم المُتمثل أسَاسََا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية، إن الإضراب الوطني سيمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر.
يُذكر أنه على خلفية مظاهرة نظمها “أساتذة التعاقد”، تمت متابعتهم بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح.
وستنظر المحكمة الابتدائية في الرباط، في ملف 15 أستاذا متابعا في فاتح يونيو المقبل، وينظر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ملف 15 أستاذا في 10 ماي الجاري.
كما سيتم في الأيام المقبلة تحديد تاريخ جلسة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بتاريخ 10 مارس المنصرم ضد 45 أستاذا متعاقدا، بينهم الأستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة أشهر نافذة.
