أين ذهبت 250 مليون درهم لمحطة معالجة الماء الصالح للشرب بالداخلة ؟؟

أخـبـار الـداخـلـة:

أدى الإنقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، الى خروج عدد من ساكنة حي الغفران وأغلبهم من النساء ، للاحتجاج على المعاناة التي يعيشونها مع قلة الماء، خاصة مع شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية، وذلك في ظل الصمت الرهيب للسلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا لحل المشكل الذي عمر طويلا دون أدنى توضيح رغم إستثمار ميزانية كبيرة أشرف على تدشينها جلالة الملك محمد السادس سنة 2016 بمدينة الداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد، مايطرح عدة علامات استفهام حول تدبير المشاريع من طرف مسييري الشأن المحلي.

جنة الإستثمار بدون ماء

تعرف مدينة الداخلة في الآونة الأخيرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، بشكل يزعج الساكنة بجميع أحيائها ماخلف سخطا كبيرا، وبحسب تصريح لمواطنة بحي الغفران “حنا نخلصو الماء فالوقت ومايسال لنا أي شهر ويجونا الفواتير غالية ومن بداية رمضان ماشفنا الماء ذا شنهو معناه” كلمات تخلص الواقع المرير الذي تعيشه أغلب ساكنة مدينة الداخلة بدون استثناء وأضافت في تصريحها لأخبار الداخلة “حنا مانا ساكنين فالبداية ونسكو لمى من الكوبات وحنا ونعطو فضتنا “.

متسائلة بنبرة قوية “علاه ذي الحالة وحتى لكوبات ماهم ماينشرب وحنا نخلصو ونشرو لمى ذا ماهو معقول“.

250 مليون درهم لمعالجة المياه بدون جدوى 

وكشفت في وقتٍ سابق ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “قطاع الماء” سنة 2020 في لقاءٍ تواصلي في مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب أنه تم صرف 250 مليون درهم لتقوية منشآت تزويد مدينة الداخلة بالماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر، وكذا تقوية وترميم المنشآت الهيدرو-ميكانيكية للمحطة الأولى ذات الصبيب 110 لتر/الثانية بغلاف مالي يبلغ 4.2 مليون درهم، وتم ترميم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتقادمة بمدينة الداخلة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 3.3 مليون درهم بالنسبة للشطر الاستعجالي، و36 مليون درهم بالنسبة للشطر التكميلي.

وتبقى هذه الميزانية المرصودة لهذا الورش الإستثماري الكبير دون الأمال المعقودة عليه من طرف الساكنة جهة الداخلة.

تقاعس وصمت المنتخبين 

نادرا ما يتحدث أحد المنتخبين المحليين أو النواب البرلمانيين بالداخلة عن مشكل الماء الذي يؤرق الساكنة، ما يؤكد تقاعس المنتخبين عن أداء دورهم في نقل مشاكل المواطنين للسلطات المحلية والمركزية وحلها بشكل جدري، لكن كما العادة يتم إسكاتهم بالطرق المعروفة عبر منحهم صفقات أو بقع أرضية استثمارية، حيث ان أغلب المنتخبين المتحكمين في الخارطة السياسية بالجهة إما مقاوليين أو رجال أعمال تهمهم فقط مصالحهم الخاصة ولو على حساب من إنتخبوهم .

الثقوب المائية بالحي الصناعي.

يعرف الحي الصناعي عدد كبير من الثقوب المائية غير قانونية في مصانع السمك التي تستنزف الفرشة المائية الباطنية،إذ تم حفر أغلبها بشكل عشوائي بدون تراخيص، رغم أن مدينة الداخلة مدينة ساحلية يمكن لمصانع السمك إستغلال مياه البحر التي لا تبعد عنها سوى أمتار قليلة، مايضع وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء وادي الذهب في قفص الاتهام.

من يتحمل المسؤولية ؟؟

وحرصا منا في موقع “أخبار الداخلة” على تحري الدقة من المعلومة حاولنا ربط الاتصال بعدد من المؤسسات التي ترتبط مسؤوليتها بالماء الصالح للشرب كإختصاص مشترك أو مفوض، الا ان الثقافة السائدة لدى المؤسسات بربوع هذه الجهة التي لاتزال تجهل ثقافة التواصل وتفعيل قانون الحصول على المعلومة الذي أقره الدستور خشية فتح نقاش عمومي يميط اللثام عن الكثير من الخروقات المالية، لذلك فالملاذ الٱمن لها هو تبني سياسة الٱذان الصماء تكريسا لمنطق فاقد الشيء لا يعطيه.