التعديل الحكومي… الإستئصال الإستوزاري يدفع قيادات إلى التمهيد للمقاعد الشاغرة
اِتّضح أن الحكومة المغربية، وبعد مرور النصف الأول من ولايتها، باتت على محك ضرورة التعديل، الذي سيحمل معه دماءً جديدةً لتضخ كما أثبتته تقارير رفعت إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أفق تغيير أسماء من الوزراء، وتعويضهم بآخرين لحقن دماء غير التي أصبحت في طريقها إلى الإستئصال الإستوزاري.
وتبيّن أنّ التّقارير التي توصّل بها أخنوش، بحسب مصادر موثوقة، والتي تهم حصيلة عمل الوزراء، كشفت مكامن الضعف التي اقتنع من خلالها رئيس الحكومة بضرورة اِبدال وجوه بأخرى لتدعيم الحكومة بمجموعة من الوزراء الجدد.
وأكّدت نفس المصادر، أن هذا التعديل المزمع إجراؤه لا يقتصر على حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال، بل يشمل وزراء من مختلف أحزاب التحالف الحكومي، الذين لم يقدّموا أداء جيد يليق بمستوى تطلعات الحكومة في الوزارات التي يتولون تسييرها، والأدهى من ذلك، أن منهم من لم يشتغل على تنزيل مشاريع مهمة معيّنة في الوقت المحدد لها.
ويشار إلى أن أحزاب الأغلبية، أصبحت تعرف صراعا محتدما بين قياداتها، لنيل مناصب مهمة داخل الحكومة، بل تجاوزت الصراعات حدودها إلى أن طالت العلاقات والمقربين، و الاستعانة بالهواتف لأجل الظفر بتزكية سياسية، من شأنها أن تمهد الطريق إلى أحد الكراسي الشاعرة التي يرتقب أن يعلن عنها رئيس الحكومة، عقب مشاورات من المحتمل أن تشهد استعمال جميع الأوراق من قبل حلفاء الحزب الحاكم.
