قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالصخيرات، إن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة.
وسجل في كلمة خلال ندوة وطنية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة بلدا لإقامة مجموعة كبيرة من المهاجرين بعد ان كان على مر العقود بلدا للعبور، بسبب التحول الذي عرفه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وسياسة الانفتاح التي نهجها خاصة على الدول الافريقية.
وأشار إلى أن إقامة المهاجرين بالمملكة انعكس على التركيبة المجتمعية للبلاد وهو ما اقتضى سن قوانين وإرساء سياسات واستراتيجيات لتأطير هذا التحول، اقتناعا بأن المهاجرين لاسيما غير الشرعيين يعيشون ظروفا تجعلهم في وضعية هشاشة، وتزداد هذه الوضعية تفاقما عندما يتعلق الأمر بفئة الأطفال المهاجرين غير المرفقين بسبب خطر تعرضهم للاستغلال ووقوعهم ضحايا للجريمة المنظمة العبر الوطنية.
ويؤكد الداكي أن المملكة ووفاء بالالتزامات الدولية في هذا الإطار حرصت على تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز سواء من خلال المقتضيات الدستورية خاصة ما ورد بديباجة الدستور وببابه الثالث المتعلق بحماية الحقوق والحريات وفق ما تم التعارف عليه دوليا، أو من خلال مختلف النصوص القانونية في مقدمتها القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الذي يمنع ترحيل المهاجرين القاصرين نحو بلدانهم الأصلية (الفصل26).
وذكر بأن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون.
وأبرز أن هؤلاء الأطفال يستفيدون من نفس تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة والتي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى. كما عمل المشرع المغربي على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال.
وأضاف: “حرصا من الملك محمد السادس على حماية حقوق الإنسان عموما دون تمييز أيا كان مصدره، أعطى تعليماته لوضع سياسة وطنية حول الهجرة واللجوء خاض المغرب من خلالها ابتداء من سنة 2013 رهان تبني تجربة رائدة في المنطقة العربية والافريقية”.
