يستأنف المحامون المغاربة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، نشاطهم بمختلف محاكم المملكة، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة وطريقة تدبير مساره التشريعي.
ويأتي استئناف العمل بناءً على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي سبق أن قرر تمديد التوقف المهني إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليق الاحتجاج ابتداءً من هذا التاريخ، مع التأكيد على أن العودة إلى العمل لا تعني التخلي عن المطالب المهنية المرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وكانت الحركة الاحتجاجية قد شملت مقاطعة الجلسات وتعليق خدمات المساعدة القضائية، بعدما اعتبرت الهيئات المهنية أن عدداً من مقتضيات مشروع القانون تمس بمكتسبات المهنة واستقلاليتها، إلى جانب اعتراضها على المنهجية المعتمدة في إعداد وتمرير النص. وفي السياق ذاته، أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط أن استئناف العمل لا يشكل تراجعاً عن الموقف المهني، وإنما يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الحراك.
وبالتزامن مع التحولات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت انتخابات 23 شتنبر، يظل الخلاف حول قانون مهنة المحاماة مفتوحاً، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار بين الحكومة الجديدة والهيئات المهنية، وما إذا كان ذلك سيقود إلى تسوية الخلاف التشريعي أو إلى عودة الاحتجاجات بصيغ جديدة.
