بعد حصولها على تراخيص السلطات المغربية تغادر السفينة الصينية ميناء الداخلة اليوم الأربعاء صوب ميناء نواذيبو ، عقب تواجدها غير المشروع بسواحل المملكة منذ 15 مارس من السنة الماضية
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة حكما قضائيا يقضي بتغريم الربان مبلغ 30 ألف درهم مع الحكم عليه أيضا بشهر سجنا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر في الأدنى. فيما تم السماح لأربعة أشخاص المشكلين للطاقم من جنسية تركية بمغادرة التراب الوطني، فيما قضت المحكمة أيضا بتغريم الشركة المالكة للسفينة الصينية من أجل الإفراج عن قطعتها البحرية.
وظلت السفينة الصينية تحتل مكانا حيويا وشاسعا في أحد أرصفة ميناء الداخلة، الأمر الذي ظل يشكل حرجا للسلطات المينائية، وكذا عائقا كبيرا أمام المناورات الملاحية لسفن الصيد، بالنظر لحجمها الكبير.
وكانت إدارة الصيد البحري قد توصلت عبر وزارة الخارجية بشكاية أو تظلم من جهات قدمت نفسها على أنها تتولى مهمة تسيير السفينة بالتراب الموريتاني، أكدت فيها ان الشركة المالكة لهذه السفية مدينة لذات الجهات، بمبالغ مالية لا تزال في ذمتها.
مطالبين في ذات السياق من السلطات المغربية بحفظ حقهم عند إتخاذ أي إجراءات في حق السفينة المحجوزة بميناء الداخلة .
ويشار أن عملية السرقة تمت نتيجة خلافات بين الشركة المالكة وطاقم السفينة، وكذا مشاكل أخرى مع فاعلين موريتانيين، وهو ما دفع إلى التفكير في سرقة السفينة ومحاولة الإبحار بها في إتجاه لاس بالماس .
