أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضي المستعجلات، قرارًا قضائيًا يلزم شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية غير القانونية المرتبطة بالقمار، بما في ذلك الدومينات الفرعية لها، وذلك عقب شكاية تقدمت بها شركة المغربية للألعاب ضد هذه المواقع التي تعمل بدون ترخيص رسمي داخل المملكة.
وأكدت المحكمة أن القرار يتضمن غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحجب، لضمان تطبيق فوري وفعال للقرار، وحماية الإطار القانوني المنظم لقطاع الألعاب والرهانات بالمغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد المراقبة على الأنشطة الرقمية المرتبطة بالقمار، للتأكيد على أن أي نشاط مراهنة يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المرخصة رسميًا.
شارك هذا المقال
