أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن طلب إعفاء مديحة خيير من مهامها وزيرةً منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في سياق تفاعل الحكومة مع الجدل الذي رافق تعيينها، بعد تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن الحكومة تعاملت مع الموضوع بشكل استعجالي، انطلاقًا من تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية. وأشار إلى أن هذه المكونات أكدت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية الجديدة، وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
وأضاف أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري رفعت طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس، استنادًا إلى صلاحياتها الدستورية، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي استجاب له الملك وفق بلاغ للديوان الملكي.
واعتبر الناطق الرسمي أن هذا التعاطي يندرج ضمن تحمّل الحكومة لمسؤوليتها، وتهيئة الظروف لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري عبر التنصيب البرلماني، تمهيدًا للشروع في تنفيذ برنامجها.
