أثار منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات الترابية الداخلة وادي الذهب تساؤلات واسعة بشأن الجهة التي اتخذت هذا القرار، والأساس القانوني الذي استندت إليه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار منع الصحافة من حضور الدورة جاء بتعليمات من والي جهة الداخلة وادي الذهب، علي خليل. وإلى حدود الساعة، لم تصدر ولاية الجهة أي بلاغ أو توضيح رسمي يؤكد هذه المعطيات أو يبين مبررات القرار وسنده القانوني.
ويثير هذا الإجراء نقاشًا حول مدى انسجامه مع مبادئ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، خاصة أن من حق الرأي العام الاطلاع على كيفية تدبير الشأن العام، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تبرر عقد الجلسة في ظروف استثنائية.
وفي انتظار توضيح رسمي من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، يبقى الكشف عن الأساس القانوني لقرار منع الصحافة من الحضور أمرًا ضروريًا لتبديد أي لبس، وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
