بعدما أثار الجدل .. وزير الصحة يوضّح بشأن الآثار الجانبيّة للقاح “أسترازينيكا”
استنادا إلى ما أقرّت به الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا في الآونة الأخيرة، خرج وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب، بتوضيحات بخصوص النقاش الذي كثر حوله الجدل.
وتعليقا منه على الموضوع، خلال تصريحات صحفية بمناسبة انقضاء نصف الولاية الحكومية، نفى أيت الطالب أن يكون للقاح أسترازينيكا أيّة آثار جانبية قد تؤدي إلى الوفاة، قائلا أنه لا وجود لـ ” أيّة آثار جانبية مميتة للقاح المذكور”، ولفت إلى أن الشركة المعنيّة لم تتجاوز في خرجاتها الأخيرة، غير الإشارة إلى أن للقاح “آثار جانبية نادرة جدّا”.
وتابع الوزير في نفس التّصريح، أنّه “لا يعرف خلفية الخروج وخوض الكثير من الناس في الموضوع”، مشيرا إلى أن “منظمة الصحة العالمية لم تتحدث عنه، لأنه بالنسبة إليها يبقى متجاوز، وكذلك لأنه سبق لها أن وافقت على اعتمادات لقاحات مستعملة”.
وفي تلميح منه إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاحات، قال المسؤول الحكومي أنّه ” منذ الأيام الأولى لإستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تمّ الإعلان عن الأعراض الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها، وأبرزها تخثّر الدّم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين يتمتعون بقوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي من فئة الشباب”.
الإثبات العلمي لفوائد لقاح أسترازينيكا
وبشأن الدليل العلمي المتعلق باللقاح، فقد أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أنّ “فوائد لقاح أسترازينيكا مثبتة بالمقارنة مع حجم المخاطر وتأثيرها”، واسترسل بالقول أنّ “مقارنة الرّبح مع الخطورة تظهر أن الفوائد تبقى غالبة”.
وانتهى الوزير إلى أنّ “منظمة الصحة العالمية أباحت اللقاح وأقرّت استعماله، على غرار جميع اللقاحات الأخرى، بل خرجت أيضا بتوصية أن لقاح أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون المستعملين لنفس التكنولوجيا يمكنها تفعيل خاصية أو عامل anti plaquettaire بشكل قد يؤدي إلى نقص هذه الصفائح، ولكنها تظل حالات نادرة ومستبعدة الحدوث”.
وردا منه على امكانية تسبب اللقاح في سكتات دماغية مفاجئة، نفى أيت الطالب بشكل نهائي أن يؤدي التطعيم المذكور لذلك، قائلا أنّه لا وجود إطلاقا لـ”أيّة علاقة بين التلقيح بأسترازينيكا وحدوث سكتة دماغية مفاجئة”، وشدد نفس المتحدّث على عدم خلط الأمور، مشيرا إلى أنّه “ليس كل من أصيب أو توفي بحادثة سكتة دماغية فذلك سببه تلقي لقاح أسترازينيكا”.
المؤسسات الصحية في طريقها للخوصصة
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول ما راج من أخبار تهم خوصصة المؤسسات الصحية، بالنظر إلى “تفويت بنيات وعقارات تابعة لوزارة الصحة الإجتماعية إلى القطاع الخاص”، أكد أيت الطالب أنّ “الأمر لا يتعلق بأي خوصصة، بل هي عمليات من الدولة وإلى الدولة، أي بين مؤسسات وهيئات عمومية”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنّ “المستشفيات والبنايات هي منشآت ومؤسسات عمومية، وستبقى كذلك، إلى أن يرث الله الأرض”، ولفت إلى أنّ “العاملين بهذه المنشآت لا يهمهم العمل إلا في إطار مؤسسة عمومية تبقى في ملكية الدولة، لأنهم يشتغلون في إطار محدد، ولا يهمهم أن تكون مكتراة أو مشتراة.. هي في نهاية المطاف منشآت تابعة لمديرية أملاك الدولة”، بحسب تعبير ذات المتحدّث.
