أخـبـار الـداخـلـة:
كشفت مصادر إعلامية، أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، قررت تأجيل القرار النهائي بخصوص مصير اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى شهر مارس القادم.
وحددت المدعية الأوروبية تمارا كابيتا، يوم 21 مارس 2024، موعدا للجلسة الأخيرة للقضية بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تنظر في طلبات المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد إلغاء الاتفاقات مع المغرب.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد قبلت في سنة 2021، طلبين تقدمت بهما جبهة البوليساريو بخصوص إلغاء اتفاقات التجارة وصيد الأسماك مع المغرب، لكن المفوضية الأوروبية طعنت في قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية برفقة المجلس الأوروبي، لدى محكمة العدل التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، مؤكدة أن “جبهة البوليساريو لا يحق لها تمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الدولية”.
وتم خلال الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، الاستماع إلى أطراف القضية، خاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بينما طلبت المدعية العامة توضيحا حول ما إذا كان المغرب ملزما بتحديد أصل الفواكه والخضروات المنتجة في الصحراء المغربية والمستوردة منها إلى الاتحاد الأوروبي بعلامة خاصة.
وكشف محامي المفوضية الأوروبية الإسباني دانيال كاليجا، أن بروكسل تريد تقييم الفوائد التي ستجنيها الاتفاقية مع المغرب لسكان الصحراء المغربية، مبرزا أنها وفرت 54 ألف وظيفة جديدة، و80 مليون يورو في الصادرات وذلك بفضل التعريفات التفضيلية.
وقد كشفت زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، للمغرب، مدى تمسك الاتحاد الأوروبي بالإعلان السياسي المشترك المعتمد في يونيو 2019، والذي أسس للشراكة الأوروبية-المغربية من أجل الازدهار المشترك، مؤكدا على مركزية الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين، وتكريس رغبتهما المشتركة حيال تعزيزها في العديد من المجالات الهيكلية في سياق يتسم بالعديد من التحديات.
