أخبار الداخلة:
كشفت مصادر مطلعة، أن الجلسة التي عقدها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية للتحضير لجلسة تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية خلصت إلى تقاسم الأحرار والبام لعضوي المحكمة.
وفي هذا الصدد، انطلقت المنافسة الشرسة، داخل حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، للظفر بمقعدين بالمحكمة الدستورية، الأول باسم «الحمامة» بعد انتهاء عضوية مولاي عبد العزيز الحافظي سيصوت عليه بمجلس النواب، والثاني باسم حزب «الجرار» بعد انتهاء انتداب نذير المومني، الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات في عهد إلياس العماري.
وتشير المصادر، أن السباق محموم داخل الحزبين لنيل عضوية القاضي الدستوري لمدة تسع سنوات قادمة، مضيفة أن فريق الأحرار بمجلس النواب وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بدآ، منذ أمس، في تلقي الترشيحات.
