دخل الجدل حول شرط السن في مباريات التوظيف العمومي مرحلة جديدة، بعد إعلان فعاليات شبابية عن تشكيل لجنة لدعم عريضة تدعو إلى إسقاط تسقيف سن ولوج مباريات التعليم في 30 سنة، و35 سنة في عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، استنادًا إلى الفصل 15 من الدستور المتعلق بالحق في تقديم العرائض.
وتطمح اللجنة إلى إحالة العريضة على رئيس الحكومة فور استكمال التوقيعات المطلوبة قانونيا، معتبرة أن تقييد سن المشاركة في المباريات يحرم شريحة واسعة من الشباب من فرص عادلة للاندماج المهني، رغم ما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات ميدانية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق يتجدد فيه النقاش العمومي حول الموضوع مع اقتراب الإعلان عن فتح 20 ألف منصب ضمن منظومة التربية والتكوين، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار لا يزال قيد المراجعة والنقاش داخل الجهاز التنفيذي.
وترتكز لجنة دعم العريضة، التي يشرف عليها رضا بوكمازي نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، على القانون التنظيمي 44.14 المؤطر لتقديم العرائض، معتبرة أن تحركها جزء من تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتمكين المواطن من المساهمة في القرار العمومي.
وأكد أعضاء اللجنة شروعهم في تنفيذ خطة عمل تشمل خطوات قانونية ومسطرية وتواصلية واسعة، من أجل جمع الدعم الضروري لضمان نجاح المبادرة، التي تصفها اللجنة بكونها مطلبًا وطنيًا ملحًا لترسيخ تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية.
