أعرب حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب عن ما وصفه بـ”بالغ القلق والاستنكار” إزاء ما قال إنه ممارسات غير ديمقراطية رافقت عملية الاقتراع برسم استحقاقات 23 شتنبر 2026، مشيراً إلى تسجيل عدد من المظاهر التي اعتبر أنها تسيء إلى العملية الانتخابية وتمس بالإرادة الحرة للناخبين.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن كتابته الجهوية، أن شوارع وساحات ومحيط عدد من مكاتب التصويت شهدت، وفق روايته، ممارسات وصفها بغير الديمقراطية، متهماً منتسبين إلى بعض الأحزاب السياسية بمحاولة استمالة الناخبين و”شراء الذمم” بطرق وصفها بالمشبوهة وغير الأخلاقية.
وأضاف البيان أن الحزب رصد، بحسب ما أورده، حالات من التجمهر أمام مراكز التصويت، معتبراً أن ذلك ساهم في حدوث حالة من الفوضى والعنف، وهو ما يرى فيه الحزب مظاهر سلبية من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ”الصمت السلبي وغير المبرر” للسلطات المختصة إزاء هذه الممارسات، معتبراً أن السلطات اكتفت، في عدد من الحالات التي أشار إليها البيان، بموقف المتفرج، وهو ما يرى الحزب أنه سمح باستمرار ما وصفها بالخروقات.
وبناءً على ذلك، أعلن الحزب إدانته لما وصفه بـ”الخروقات السافرة”، داعياً المواطنين والمواطنات إلى عدم الخضوع لما اعتبره محاولات للاستغلال والابتزاز، كما طالب السلطات المختصة بالتدخل الفوري والحازم لردع هذه الممارسات.
كما دعا الحزب مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي إلى التحلي بروح المسؤولية واعتماد المنافسة الشريفة واحترام إرادة الناخبين، مناشداً في الوقت نفسه مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية العمل على ضمان نزاهة الاقتراع والحفاظ على السلم والاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأكد حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب، في ختام بيانه، عزمه على مواصلة نضاله السياسي بالوسائل المشروعة، والدفاع عما وصفه بـ”الممارسة السياسية النزيهة”، مع احتفاظه بحقه في سلك مختلف السبل القانونية التي يتيحها القانون لحماية إرادة الناخبين.
