صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في خطوة تروم تعزيز مسار الجهوية المتقدمة بالمملكة.
وحاز المشروع على تأييد 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة خلال عملية التصويت.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المشروع يشكل محطة جديدة في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، إلى جانب تطوير أدوات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية المخصصة لها.
وأكد لفتيت أن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنين، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي والعدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
ويتضمن النص التشريعي مجموعة من المستجدات، أبرزها إعادة هيكلة اختصاصات الجهات بشكل يضمن وضوح الأدوار وتفادي التداخل بين المتدخلين، فضلا عن تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة بهدف الرفع من فعالية إنجاز المشاريع التنموية.
كما ينص المشروع على تعزيز الموارد المالية للجهات عبر رفع التحويلات المالية المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، في إطار دعم قدراتها على تنزيل البرامج والمشاريع التنموية.
وشدد وزير الداخلية على أن التجربة السابقة أظهرت محدودية أثر نقل الاختصاصات دون توفير الإمكانيات المالية اللازمة، مبرزا أن المشروع يكرس مبدأ ربط الاختصاص بالموارد، والمسؤولية بالقدرة على الإنجاز، بما يساهم في بناء جهات قوية وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة.
