صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث حظي النص بموافقة 87 نائبا مقابل معارضة 25، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويرتقب أن يحال المشروع لاحقا على مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي. ويأتي هذا التصويت بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في وقت مبكر من صباح اليوم على النص ذاته، بموافقة 18 عضوا ومعارضة 7 آخرين.
وفي مستهل الجلسة العمومية، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة، كما يكفلها الدستور، واحترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة.
وأكد الوزير أن الحرية لا تعني الفوضى، كما أن المسؤولية لا ينبغي أن تعتبر قيدا، بل هما عنصران متكاملان لبناء إعلام قوي ومهني، قادر على نقل نبض الشارع والمساهمة الفاعلة في النقاش العمومي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية، من خلال التنصيص على إحداث لجنة إشراف مستقلة تعنى بتدبير الانتخابات المهنية للصحافيين والناشرين، واستحداث نظام جديد للاقتراع بناء على مطالب المهنيين.
كما شدد على أن هذا النص لا يعد فقط تعديلا قانونيا، بل يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الإعلام الوطني، وتعزيز دولة القانون والحكامة الجيدة والشفافية.
