دخلت الأزمة المتصاعدة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب منعطفًا جديدًا وأكثر حدةً، إذ أعلنت الجمعية عن برنامج تصعيدي يتصدره توقفٌ إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية، يمتد من 15 إلى 21 يونيو 2025، احتجاجًا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي وصفتها الهيئة بأنها “إساءة مباشرة للمحاماة ومؤسساتها ورموزها”.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خُصِّص لتقييم مستجدات مشروع قانون المهنة ومناقشة التطورات المرتبطة بمساره التشريعي، فضلًا عن الوقوف عند التصريحات التي أدلى بها الوزير وهبي تحت قبة البرلمان، والتي وصفتها الجمعية بـ”الاتهامات الباطلة وغير المسؤولة” الموجهة إلى مكتب الجمعية ونقبائها.
وأكدت الهيئة أن تلك التصريحات تندرج ضمن “سلسلة مواقف تجاوزت حدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة”، معتبرةً أن صدورها عن عضو في الحكومة ومن داخل المؤسسة التشريعية يُعدّ أمرًا “استفزازيًا وغير مقبول”، لا سيما في ظل ما وصفته بـ”محاولات التشويش على الحملة الترافعية الجارية دفاعًا عن ثوابت المهنة وقيمها”.
وفي مواجهة ما أسمته الجمعية “الهجمة الشرسة والمستمرة” على قطاع المحاماة، أعلنت عن جملة من الإجراءات، أبرزها:
مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بـ”الخطاب التحريضي والاتهامي” الصادر عن وزير العدل.
تنظيم خروج إعلامي موسع للرد على ما أسمته “الادعاءات والاتهامات المغلوطة”.
الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة المستجدات وتحديد أشكال التصعيد المقبلة.
في المقابل، أشادت الجمعية بما وصفته بـ”التفاعل الإيجابي” الذي أبدته المؤسسة التشريعية ومكوناتها السياسية مع ملف إصلاح المهنة، كما نوّهت بمنهجية رئيس الحكومة القائمة على احترام المؤسسات واعتماد التوافق في معالجة الملفات الخلافية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر مزمن يكتنف مسار إصلاح قانون مهنة المحاماة، وسط مخاوف جدية من اتساع رقعة الاحتقان خلال المرحلة المقبلة، في حال تعثّرت جهود الحوار والتوافق بين الطرفين، وهو ما قد يُلقي بظلاله الثقيلة على مسار إصلاح قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية لمنظومة العدالة في المملكة.
