أصدر المكتب الشرعي لودادية الوحدة السكنية للتعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، بلاغاً توضيحياً ردّ فيه على ما تم الترويج له بتاريخ 13 أكتوبر 2025 عبر بلاغ وصفه بـ“المضلل”، صادر عن أطراف قال إنها “منتحلة صفة ولا تملك أي شرعية تمثيلية”.
وأوضح المكتب في بلاغه أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2023 كان “قانونياً وشرعياً”، تنفيذاً لحكم قضائي ملزم، مبرزاً أن مخرجاته جاءت “تعبيراً عن إرادة الأغلبية الساحقة من المنخرطين وذوي الحقوق، وفق القوانين المؤطرة للودادية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكم الابتدائي موضوع الجدل “ليس نهائياً”، مشدداً على أن الودادية ستلجأ إلى حقها في الطعن، وفق ما يتيحه القانون. وبالتالي ـ وفق البلاغ ـ فإن “أي تفاعل مع حكم غير نهائي يعد سابقاً لأوانه”، مع التأكيد على ضرورة انتظار استكمال المساطر القانونية كافة.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب أنه “الممثل الشرعي الوحيد للمنخرطين والمنخرطات”، مجدداً ثقته في القضاء المغربي باعتباره المرجعية الوحيدة للفصل في النزاعات وضمان الحقوق، معتبراً أن ما يصدر عن الأطراف المعارضة “يستهدف التشويش على السير العادي للمشروع السكني”.
كما نبّه المكتب إلى وجود ما وصفه بـ“خرق سافر للقانون”، يتمثل في قيام بعض الأطراف بجمع الأموال من المنخرطين “دون أي أساس قانوني أو صفة تمثيلية شرعية”، الأمر الذي “يعرض أصحابه للمساءلة القانونية”.
وأشار البلاغ أيضاً إلى أن بعض الأسماء التي ذيّلت البلاغ المتداول “لا تربطها أصلاً أي صفة بالودادية”، وهو ما سيتم ـ بحسب المكتب ـ إثباته “بوثائق دامغة أمام القضاء”.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب جميع المنخرطات والمنخرطين إلى “الالتفاف حول مكتبهم المنتخب ديمقراطياً وعدم الانجرار وراء المغالطات”، مؤكداً التزامه بمواصلة تنفيذ المشروع السكني “في آجاله المحددة وبشفافية”، ومشدداً على أن “صوت الأغلبية هو الفصل، وأن القانون سيظل الفيصل العادل بين الجميع”.
