أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت، أن ما جرى تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم لعملية تنزيل هذا القانون.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية، مركزيا وجهويا، لضمان حسن تتبع تنفيذ هذه العقوبات، من خلال تجهيز مصالحها بالوسائل اللازمة، وتعيين موظفين مختصين وتكوينهم للقيام بهذه المهام.
وفي ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أبرز البيان أنه تم إحداث المنصة الوطنية الخاصة بها في الآجال القانونية، وتوفير الأساور الإلكترونية الضرورية، مما يضمن جاهزية المندوبية لمواكبة تنفيذ هذا النوع من العقوبات.
أما بالنسبة للعقوبات البديلة الأخرى، التي تتطلب تنسيقا وتأطيرا مشتركا مع قطاعات حكومية مختلفة، فقد أشار المصدر ذاته إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية لدى العديد من القطاعات حال دون انطلاقها بالوتيرة المنشودة، رغم الاجتماعات التي عقدتها المندوبية لوضع أطر اتفاقية تنظم هذا التعاون.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تكثيف التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف تسريع تنزيل الاتفاقيات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي، بما يضمن التفعيل السليم لمقتضيات قانون العقوبات البديلة.
