أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس إطارا بنكيا يشتغل بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت تورطه في تحويل محل للتدليك إلى وكر للدعارة.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد جاء هذا الحكم بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، حيث أسقطت عنه المحكمة تهمة الاتجار بالبشر التي كان قد تابعته بها النيابة العامة، عقب استنطاقه في إطار محضر قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الإطار البنكي المتهم كان يستغل فتيات من أوساط اجتماعية هشة داخل المحل المذكور، مقابل مبالغ مالية يتقاضينها من الزبائن، في إطار نشاط غير قانوني يُمارَس تحت غطاء خدمات التدليك.
وكانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس قد داهمت المحل المعني، وتمكنت من توقيف الإطار البنكي إلى جانب ست نساء وشخص آخر، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أنشطة غير مشروعة تتم تحت ستار خدمات التدليك.
