أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا بخصوص قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن القرار اتسمت بالمبالغة أو ناتجة عن سوء فهم، في حين استغلها آخرون لأغراض مشبوهة، حسب ما جاء في نص البيان.
وأوضحت الوزارة أن قرارات الإعفاء من المسؤولية يمكن أن تتخذ في حالتين الأولى تتعلق بالمناصب النظامية وتبنى عادة على أساس حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي، أما الثانية فمرتبطة بالمناصب غير النظامية، وتعد من صلاحيات الجهة التي أصدرت التعيين.
وشدد البيان على أن عدم الكشف عن تفاصيل الإعفاء لا يعني انعدام مبرراته، بل يفيد ضمنيا أن المعني لم يعد يضطلع بالمهام المنوطة به بالشكل المطلوب.
وأضافت الوزارة أن الشخص المعني اعترف بتكرار تغيبه، وهو ما أكدته تقارير المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، واعتمدت عليه الوزارة في اتخاذ القرار النهائي.
وردا على الانتقادات التي وجهت إلى القرار، أكدت وزارة الأوقاف أن صرامة المؤسسات الثلاث في إشارة إلى المجلس الجهوي، والمجلس الأعلى، والوزارة لا يمكن التشكيك فيها إلا من طرف من وصفتهم بالموسوسين والمرتابين، مشددة على أن القرار تم وفق مسطرة قانونية ومسؤولية مؤسسية واضحة.
