اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بوجود قصور في آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة على مستوى المؤشر الاجتماعي المعتمد، مؤكدة في المقابل أن السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يشكلان مكسبًا مؤسساتيًا مهمًا.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1.5 في المئة، مع التشديد على ضرورة مراجعة طريقة احتساب المؤشر والعتبة المعتمدة لضمان عدالة أكبر في توجيه الدعم.
وكشفت فتاح أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم بين 2023 ونونبر 2025، مشيرة إلى إطلاق تجربة فتح تمثيليات ترابية لوكالة الدعم الاجتماعي ابتداءً من دجنبر لمعالجة الإشكالات وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الحالية تظل تجربة ناجحة رغم نقائصها، داعية إلى تصحيح الاختلالات بدل تغيير الإطار المعتمد، لما لذلك من أثر على الاستقرار الاجتماعي.
