في خطوة أراد بها وزير الصحة تبديد المخاوف المتصاعدة في الأوساط الصيدلانية، أكد أمين التهراوي وزير الصحة، أن فتح رأسمال الصيدليات لا يشكّل في أي حال من الأحوال توجهاً حكومياً، مُعيداً تأكيد أن الصيدلية مرفقٌ صحيٌّ لا مجال لتحويله إلى فضاء للمنافسة التجارية.
وخلال الاجتماع، أعلنت النقابات رفضها القاطع لهذا الطرح، مؤكدةً أن الخوض في مثل هذه الملفات يستوجب حواراً شاملاً ومتعدد الأطراف، بعيداً عن القرارات الأحادية.
في المقابل، جاء ردّ الوزير حازماً وقاطعاً؛ إذ أكد التهراوي أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات لا تندرج بأي شكل ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة، مشدداً على الطابع الصحي الجوهري للصيدلية بوصفها مرفقاً لا غنى عنه لضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وفي السياق ذاته، جدّد الوزير التزام الوزارة بمخرجات الاتفاق المبرم مع المركزيات النقابية في السادس من أبريل 2025، مؤكداً أن الحكومة ماضيةٌ في مسار إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من أزمته الهيكلية، في إطار حوار مسؤول وتشارك حقيقي مع جميع الشركاء المهنيين. كما استُغِلّ اللقاء لاستعراض التقدم المحرز في عدد من الملفات العالقة، حيث أفاد المشاركون بتسجيل تقدم ملموس في تنزيل بعضها التي بلغت مراحلها القانونية النهائية.
وأُسدل الستار على الاجتماع بالتوافق على عقد لقاء متابعة قريب لمواصلة مسار الحوار، وفي خطوة لافتة تعكس شيئاً من الارتياح، قرّرت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة. غير أنها أكدت في الآن ذاته أنها ستظل على درجة عالية من اليقظة في مواجهة أي مبادرات مستقبلية قد تهدد استقلالية الصيدليات أو تمس مصالح مهنيي القطاع، موجّهةً بذلك رسالة واضحة مفادها أن الهدوء الراهن مشروطٌ باستمرار الحوار وتحقيق المطالب المشروعة.
