أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب وطني شامل في جميع مواقع العمل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان خلال شهر أكتوبر 2025، في خطوة احتجاجية هي الأولى من نوعها في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد، حسب بيان المجلس الوطني للنقابة، احتجاجا على “الأوضاع المزرية” التي يواجهها العاملون، والتي تتمثل في غياب حماية اجتماعية حقيقية، وانتهاك الحقوق الأساسية للأجراء، واعتماد عقود غير عادلة، بالإضافة إلى تدني الأجور، وساعات العمل الطويلة والمتعبة، وغياب التغطية الصحية ونظام التقاعد، وتصاعد حوادث الشغل دون تعويض مناسب، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بالاستغلال الممنهج والهشاشة المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في مجال الأمن الخاص، ونددت بتواطؤ بعض الإدارات مع المشغلين وصمت الحكومة تجاه الانتهاكات المسجلة. وأكدت أن تجاهل السلطات للمراسلات الرسمية والملفات المطلبية كان سببا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وشددت النقابة على تمسكها بحقوق ومكتسبات الأجراء، ورفضها لأي مساس بها، مطالبة بتطبيق قانون الشغل، وضمان الحد الأدنى للأجور، والتغطية الصحية الكاملة، والتقاعد، والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى التعويض عن حوادث الشغل.
وأعلنت النقابة عن استمرار نضالها الميداني حتى تحقيق مطالبها، معتبرة أن إضراب أكتوبر المقبل سيكون محطة حاسمة للضغط على الجهات المعنية من أجل الاستجابة الفعلية لمطالب العاملين في القطاع.
