تزايد أعمار المغاربة وارتفاع أعداد المتقاعدين بات يشكل تحديا متناميا أمام الحكومة المغربية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة المرتبطة بصرف المعاشات.
ووفق معطيات إخبارية، تستعد الحكومة مطلع سنة 2026 لإطلاق إصلاح هيكلي شامل لأنظمة التقاعد، مع تركيز خاص على نظام التقاعد التكميلي الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وذلك بهدف ضمان ديمومتها على المدى البعيد، وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وتشير المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026 إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد، خصوصا مع الارتفاع المستمر في عدد المتقاعدين، الناتج عن طول أمد الحياة وتزايد كلفة المعاشات.
كما يسعى الإصلاح المرتقب إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات وتحسينها عند الإمكان، إضافة إلى الحد من العجز المالي الذي يهدد بعض الصناديق في السنوات القليلة المقبلة.
