بدأت فرنسا رسميا فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين اعتبارا من شهر غشت الحالي، وذلك بعد تعليق العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين سنة 2013، الذي كان يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية دخول أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 19 غشت 2025، ما يمثل تصعيدا دبلوماسيا جديدا بين باريس والجزائر.
وأشار بلاغ وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق الاتفاق منذ 11 ماي 2025، ما دفع فرنسا، بمبدأ المعاملة بالمثل، إلى تعليق الاتفاق على أراضيها ابتداء من 16 ماي. وتم تنفيذ هذا القرار رسميا بعد إشعار دبلوماسي وفق المادة الثامنة من الاتفاقية، التي تسمح لأي طرف بتعليق الاتفاق جزئيا أو كليا. وبدأ القرار الفرنسي فعليا بتاريخ 7 غشت 2025.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجه في بداية غشت تعليماته لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو من أجل تطبيق تعليق الاتفاق رسميا، بعد أشهر من التوتر غير المعلن بين الطرفين.
وقد بدأت فرنسا منذ شهر ماي الماضي في فرض التأشيرة عمليا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، قبل الإعلان الرسمي، ما دفع الجزائر إلى وصف ذلك بـ”تعليق فعلي” والتهديد بالرد بالمثل.
