أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الحصة الإجمالية للأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي المقبل، الممتد من فاتح يناير إلى غاية 31 مارس 2026، مؤكدة أن هذه الكوطا غير قابلة للمراجعة.
وأوضحت كتابة الدولة، في معطيات رسمية، أن الحجم الإجمالي المسموح بصيده خلال هذا الموسم بلغ 32940 طنًا، من بينها 3660 طنًا خُصصت للوحدة الفرعية بوجدور، التي تشمل ميناء أفتيسات ومنطقة سيدي الغازي.
وفي السياق ذاته، ستتوزع الكمية الإجمالية المعلنة بين الأساطيل الثلاثة النشيطة بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، وذلك وفق مفتاح التوزيع المعتمد ضمن مخطط تهيئة المصيدة المؤرخ في 12 أبريل 2004.
وبحسب هذا المفتاح، ستصطاد بواخر الصيد في أعالي البحار ما مجموعه 20752.2 طنًا، في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 8564.4 طنًا، بينما خُصصت 3623.4 طنًا لمراكب الصيد الساحلي.
وبموجب المقرر الوزاري المنظم للموسم الشتوي، تم كذلك منح حصة إضافية غير قابلة للمراجعة قدرها 3660 طنًا للوحدة الفرعية بوجدور، خارج الحصة الإجمالية المحددة سلفًا، في إطار تدبير خصوصيات هذه المنطقة.
وفي مقابل ذلك، شددت كتابة الدولة على جملة من الضوابط التنظيمية الصارمة، تروم ضمان استدامة المصيدة وحسن استغلال المخزون السمكي. فقد جرى تحديد فترة الصيد في ثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعتها بناءً على نتائج التتبع العلمي لحالة المصيدة.
كما نص القرار على تحديد دقيق للمناطق المسموح بالصيد بها، وفق إحداثيات جغرافية مضبوطة، مع منع الصيد داخل المناطق المحمية أو التي تعرف هشاشة بيئية، فضلًا عن حظر أي نشاط صيد خارج الفترات القانونية المحددة.
وعلى مستوى وسائل الصيد، أكدت المقتضيات التنظيمية ضرورة احترام المعايير التقنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بنوع الشباك، والمقاسات القانونية، وعدد المصائد المسموح بها، مع منع استعمال أي معدات أو ممارسات غير قانونية قد تلحق ضررًا بالموارد البحرية، خصوصًا الأخطبوط.
وفي السياق ذاته، ألزمت السلطات الوصية جميع الفاعلين في القطاع باحترام نظام تتبع المصطادات والتصريح بها، مع إخضاع عمليات التفريغ والمراقبة لمتابعة صارمة من قبل المصالح المختصة، تفاديًا لأي تجاوزات أو تلاعب في الكميات المصطادة.
وختمت كتابة الدولة بالتأكيد على أن أي إخلال بهذه المقتضيات سيعرض المخالفين لعقوبات إدارية وقانونية، قد تصل إلى سحب الرخص أو توقيف النشاط، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على المخزون لفائدة الأجيال القادمة.
