صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 16.20 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بأغلبية 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 39 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع.
وخلفت هذه المصادقة ردود فعل متباينة داخل المؤسسة التشريعية، حيث انتقدت فرق المعارضة مضامين المشروع، معتبرة أنه لم يستجب للتطلعات المرتبطة بإصلاح منظومة التوثيق العدلي.
وفي هذا السياق، عبّرت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، هند بناني الرطل، عن تحفظها على التعديلات المدرجة خلال القراءة الثانية، ووصفتها بـ”الشكلية” التي لم تعالج الإشكالات الجوهرية التي يواجهها القطاع.
كما سجلت المتحدثة ملاحظات بخصوص تعزيز الرقابة القضائية، معتبرة أنه قد يؤثر على حرية التعاقد، إضافة إلى غياب الحسم في مسألة تقليص عدد الشهود.
من جهتها، أعلنت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، رفض فريقها للمشروع، معتبرة أنه اعتمد مقاربة تقنية لا تعكس رهانات إصلاح المهنة، فيما أكدت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن المشروع لم يحقق الطموحات المرجوة لتطوير الإطار القانوني لمهنة التوثيق العدلي.
بدورها، اعتبرت لطيفة اعبوث، عن الفريق الحركي، أن المشروع لم يكن في مستوى انتظارات مهنيي القطاع، داعية إلى إصلاح يقوم على مبدأ الإنصاف والمساواة مع باقي المهن التوثيقية.
