وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالين كتابيين إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، همّا على التوالي اختلالات نظام رخص الصيد البحري، واستمرار إقصاء عدد من الصيادين التقليديين من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة.
وفي ما يتعلق برخص الصيد البحري، استفسر الفاطمي عن المعايير المعتمدة حاليًا في منح وتجديد الرخص، متسائلًا عن أسباب تكرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات مقابل إقصاء مهنيين آخرين يستوفون الشروط، وكذا عن الآليات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى تقييم شامل من قبل مصالح الوزارة للاختلالات التي يشهدها نظام الرخص، وانعكاساتها الاجتماعية والمهنية على فئات واسعة من الصيادين.
ويأمل مهتمون بالشأن البحري أن يسفر هذا السؤال البرلماني عن إجراءات تصحيحية عاجلة من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، وتمكين جميع المهنيين من ممارسة نشاطهم في ظروف منصفة ومنظمة، بما يساهم في استدامة الثروة السمكية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين في القطاع.
من جهة أخرى، ورغم المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية، لا يزال عدد كبير من الصيادين التقليديين يواجهون إقصاءً فعليًا من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، بسبب ما وصفه النائب البرلماني بـتعقيد مساطر التسجيل وعدم ملاءمتها لطبيعة نشاطهم المهني الموسمي وغير المنتظم.
وفي هذا السياق، شدد الفاطمي على أن الصيد التقليدي يُعد من المهن الشاقة وذات المخاطر المهنية والصحية المرتفعة، معتبرًا أن غياب التغطية الصحية يشكل تهديدًا مباشرًا لكرامة الصيادين واستقرار أسرهم، خاصة في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية، حيث يُضطر العديد منهم إلى تحمل تكاليف العلاج من مواردهم المحدودة أو التخلي عنه كليًا.
وساءل النائب البرلماني كاتبة الدولة عن الأسباب الحقيقية لاستمرار حرمان هذه الفئة من التغطية الصحية، وعن الإجراءات المتخذة لتبسيط مساطر التسجيل، إضافة إلى الاستفسار حول توفر معطيات رقمية دقيقة بشأن نسبة الصيادين التقليديين المستفيدين فعليًا من هذا الورش الاجتماعي.
