أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، مساء الثلاثاء 4 مارس 2025، عن الإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، وذلك عقب نحو شهرين ونصف قضتهما رهن الاعتقال، تنفيذاً لحكم قضائي بالحبس النافذ، صدر في سياق الاحتجاجات المرتبطة بملف التعاقد في قطاع التعليم.
وأوضح المجلس الوطني للتنسيقية، في بلاغ رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، أن مجدي اعتُقلت على خلفية نضالها المطالِب بـ”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، ورفضها لمخطط التعاقد الذي تصفه التنسيقية بـ”المشؤوم”، معتبرةً إياه تهديداً صريحاً للاستقرار المهني والاجتماعي لرجال ونساء التعليم. وأشار البلاغ ذاته إلى أن فترة الاعتقال لم تُجرِّد مجدي من حريتها وحسب، بل حرمت أيضاً تلاميذها من حقهم في التلقي والتعلم طوال تلك المدة.
وعلى صعيد الدلالة الرمزية للحدث، لفتت التنسيقية إلى أن تاريخ الإفراج تزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيسها، إذ أعلنت عن نفسها رسمياً في الرباط بتاريخ 4 مارس 2018.
وفي هذا السياق، أبرز البلاغ أن الأستاذة المُفرج عنها كانت من بين الوجوه المؤسِّسة للتنسيقية، إلى جانب منسقين ومنسقات من مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يمنح لحظة الإفراج بُعداً رمزياً مضاعفاً لدى المنتسبين لهذا الإطار النقابي.
