نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من إشاعات تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بأعضائهم، مؤكدةً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي سند واقعي.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي أصدرته تصويباً لهذه المعلومات المضللة، أن مصالحها لم تُسجّل أي حالة اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرةً إلى أن منظومة «إبلاغ» ونظام «طفلي مختفي» وهما أداتان رقميتان طوّرتهما مصالح الأمن لرصد الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال لم يتلقيا أي إشعار يتعلق بعمليات مماثلة لما وُصفت به الشائعات المتداولة.
وفي السياق ذاته، كشفت المديرية أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة تخص قضايا اختفاء قاصرين لا شبهة جنائية فيها، غير أنها أُعيدت نشرها بصورة ممنهجة على أنها حالات اختطاف جديدة، في ما يبدو أنه حملة منظمة لبث الفزع في أوساط المواطنين.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت هذه الشائعات عن موجة من القلق لدى شريحة من المواطنين، دفعتهم إلى تقديم وشايات حول محاولات اختطاف مفترضة، إلا أن التحقيقات القضائية اللاحقة أثبتت خلوّ هذه القضايا من أي طابع إجرامي، وانعدام صلتها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء كلياً.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابياً، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة، بقصد الإخلال بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
