أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”المقاربة الانتقامية” التي تستهدف عدداً من مناضليه بالجهة، وذلك على خلفية توجيه شكاية ومجموعة من الاستفسارات إلى أعضاء من المكتب الجهوي.
وأوضح المكتب، في بيان استنكاري، أنه يتابع بقلق ما اعتبره حملة تستهدف أعضاءه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت، بحسب تعبيره، عقب الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها النقابة بشأن ظروف تقديم الوجبات الغذائية لفائدة مهنيي الصحة والمرتفقين.
وأضاف البيان أن النقابة سبق لها أن أثارت عدداً من الملاحظات المرتبطة بجودة خدمات الإطعام داخل المؤسسات الصحية، معتبراً أن الاحتجاجات التي نظمتها في هذا الإطار ساهمت في تسليط الضوء على ما وصفه بـ”اختلالات تدبيرية” تستوجب المعالجة.
وفي هذا السياق، اعتبر المكتب الجهوي أن الشكاية والاستفسارات الموجهة لبعض أعضائه تندرج ضمن ما سماه “سياسة التضييق على العمل النقابي”، مؤكداً أن حق التعبير والاحتجاج مكفول بموجب الدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما أعلن المكتب تضامنه الكامل مع أعضاء المكتب الجهوي المعنيين بهذه الإجراءات، مجدداً تمسكه بمواصلة الدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية والترافع بشأن جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الصحية.
وفي ختام بيانه، حذر المكتب الجهوي من انعكاسات هذه التطورات على الأجواء داخل القطاع الصحي، داعياً إلى معالجة الإشكالات المطروحة من خلال الحوار وتجويد الخدمات، بدل اللجوء إلى ما اعتبره أساليب من شأنها زيادة التوتر والاحتقان داخل المرافق الصحية.
