أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن الإنهاء الرسمي والنهائي للعمل بنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدةً أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالقطاع بهذه الصيغة باتوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة، ووضعية قانونية وإدارية مماثلة لباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
وجاء هذا الإعلان في إطار جواب رسمي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رداً على سؤال كتابي تقدّم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إذ أوضح أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري حالياً على جميع العاملين في القطاع دون أي استثناء أو تمييز.
وفي هذا السياق، أكد الجواب الرسمي أن المادتين الأولى والثانية من النظام الأساسي الجديد تنصّان صراحةً على تعيين الأساتذة وأطر الدعم وترسيمهم في الدرجات المحددة قانوناً، فيما كشف الوزير المنتدب أن المادة الثالثة من المرسوم ذاته تُحدّد مقرات عمل الموظفين المعنيين، والتي تشمل المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، فضلاً عن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وأشار لقجع إلى أن هذه الفئة أضحت تستفيد من كامل الحقوق المخوّلة لموظفي القطاع، وفي مقدمتها التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقي المهني، والحق في التقاعد، مؤكداً أن هذه المكتسبات جاءت ثمرةً للاتفاقات الموقّعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك بتاريخ الرابع عشر من يناير، والعاشر والسادس والعشرين من دجنبر 2023.
في المقابل، ما تزال تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد تشكك في إعلان طي الملف بشكل نهائي، معتبرة أن التسوية الحقيقية تقتضي إحداث مناصب مالية مركزية ضمن قوانين المالية، وهو ما تقول إنه لم يتحقق إلى حدود اليوم.
وأكدت التنسيقية أن التصريحات الحكومية بشأن إنهاء التعاقد سبق أن تكررت في مناسبات سابقة، دون أن تنعكس، بحسب تعبيرها، على الوضعية القانونية والإدارية للأساتذة المعنيين، داعية إلى اعتماد حل جذري يضع حدا نهائيا لهذا الملف الذي ظل من أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل المنظومة التعليمية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
