أكد فوزي لقجع أن الحكومة منفتحة على مراجعة وإلغاء أي مؤشر ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر إذا ثبت أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية أو يؤثر سلباً على استهداف الأسر المستحقة، بما في ذلك بعض المعايير المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من المؤشرات المعتمدة حالياً.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع القانون المتمم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر داخل مجلس النواب، أن تحسين آليات الاستهداف يظل ورشاً مفتوحاً ومتواصلاً لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه فعلاً، داعياً إلى تجنب التعميم في تقييم البرنامج.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ نحو أربعة ملايين أسرة، معتبراً أن هذا المشروع يشكل محطة أساسية ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن النظام الحالي يمثل تطوراً مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد على شهادة الضعف.
كما شدد لقجع على أن المؤشر الاجتماعي الموحد يعتمد أساساً على معايير الإنفاق والمصاريف، مع العمل مستقبلاً على تطويره ليأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل بشكل أكثر دقة، بما يعزز نجاعة الاستهداف ويضمن عدالة أكبر في توزيع الدعم.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بموافقة 65 نائباً برلمانياً مقابل معارضة 30 نائباً.
