غاب عدد من الوزراء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة عن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، والذي جاء بعد توقف دام لأكثر من شهر، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.
وشمل الغياب كلاً من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي المقابل، حضر عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، فيما سجل حضور جل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
ويأتي هذا الغياب في سياق اتسم خلال الفترة الأخيرة بتجاذبات سياسية بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث احتدم التنافس الانتخابي بين الطرفين في عدد من الدوائر، ووصل في بعض محطاته إلى تبادل اتهامات ذات طبيعة جنائية.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خصص اجتماع المجلس لدراسة ستة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتطبيق القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فيما يهم المشروع الثالث تغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجن الدائمة المنبثقة عنها، ومشروعاً آخر يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
أما مشروع المرسوم السادس، فيتعلق بتطبيق أحكام عدد من مواد القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن ينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، موقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
