انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استبعاد ملف شركة «سامير» وإعادة تنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، معتبرة أن تجاهل هذين الملفين يطرح تساؤلات بشأن توجهات الحكومة في مجال الأمن الطاقي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات المغربية.
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن التطورات الدولية الراهنة، وما يرافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وتهديدات للإمدادات النفطية والغازية، تفرض على المغرب اعتماد استراتيجية متكاملة لتأمين حاجياته الطاقية وتعزيز سيادته في هذا المجال. وفي هذا السياق، دعت إلى وضع مخطط يضمن استقرار الإمدادات على المدى القريب، ويعزز الاستقلالية الطاقية للمملكة على المديين المتوسط والطويل.
وفي ما يتعلق بملف شركة «سامير»، شددت الجبهة على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة واستثمار قدراتها التكريرية واللوجستية، معتبرة أن ذلك من شأنه دعم الأمن الطاقي الوطني وتقليص مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما أشارت إلى أن هوامش تكرير النفط، التي قالت إنها تتجاوز ستة دراهم للتر الواحد من الغازوال، تعزز أهمية إعادة النظر في وضعية المصفاة، خصوصاً في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
ومن جهة أخرى، دعت الهيئة إلى مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار على التضخم وتكاليف المعيشة، فضلاً عن تخفيف الأعباء التي تواجهها المقاولات الوطنية. وجددت الجبهة استعدادها لمواصلة الترافع وتقديم مقترحات بشأن تطوير الصناعات البترولية والغازية، مؤكدة أن معالجة ملف «سامير» وتنظيم سوق المحروقات يمثلان، من وجهة نظرها، مدخلين لتعزيز السيادة الطاقية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
