نقابة تنتقد الارتفاع المهول لأسعار السمك وتطالب بوضع حد لممارسات لوبيات الصيد البحري

قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن قطاع الصيد البحري يتخبط في عدة مشاكل تضر بأهداف استراتيجية “أليوتيس” خاصة في شقها المتعلق باستدامة الموارد البحرية.

وأضافت المجموعة البرلمانية للنقابة التي وجهت سؤالا شفويا إلى وزارة الفلاحة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول “تقييم استراتيجية أليوتيس”، أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في دقيق وزيت السمك، تجاوز 250 ألف طن سنة 2022.

واعتبرت النقابة أن هذا الرقم قياسي في تاريخ المغرب لأن إنتاج هذه الكمية من زيت ودقيق السمك، يتطلب طحن ملين طن من السمك، مما يعني ببساطة ثلثي الإنتاج الوطني المصرح به في الوثائق الرسمية، الشيء الذي يؤدي إلى استنزاف خيرات البلاد.

وأشارت أن هذا الوضع يحرم خزينة الدولة من ملايين الدراهم من العملة الصعبة، تضاف إليها طامة السردين المجمد الذي صدر منه 200 ألف طن من أجل تزويد معامل تصبير السمك إلى مختلف دول العالم.

وسجلت أن هذه السياسات تهدد الأمن الغذائي للبلاد في ظل الارتفاع المهول لأسعار السمك في السوق المغربية، إضافة إلى أن جل الموانئ المغربية تعرف انتشارا كبيرا في استعمال آليات الصيد الممنوعة وطنيا ودوليا، لذلك يجب وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وتجديد المراقبة على لوبيات القطاع، التي تحمل هما وحيدا هو الربح السريع.

وأشارت أنه لا أحد إلى الآن يعرف توجهات استراتيجية “أليوتيس” والمغزى منها، مطالبا بإعادة النظر في السياسة المعتمدة في تثمين المصايد عبر دعم وتشجيع الصناعة ذات القيمة المضافة العالية، وتقنين كميات الأسماك الموجهة إلى “الكوانو” عبر تحديد الكوطا، وتحديد كميات السمك السطحية الموجهة إلى التجميد والتصدير، والاهتمام بأطر وموظفي الصيد البحري لأنهم وضباط وبحارة الصيد البحري، وإحداث آلية للتعويض عن الراحة البيولوجية.