أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لـجامعة ابن زهر بـأكادير، أحمد قيلش، ومن معه، على خلفية القضية التي عُرفت إعلاميا بـ“بيع شواهد الماستر”.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف الجنايات الابتدائية بإدانة كل من أحمد قيلش ولحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت على زوجة المتهم الأول، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي، فيما أدين ابنه، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما قضت ببراءة المتهم المسمى حفيظ من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما توبع متهم ثان بجناية المشاركة في الارتشاء، إلى جانب متابعة أربعة متهمين آخرين بتهم تتعلق بالمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة والقطاع الذي شملته.
