في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني وحماية الثروة السمكية بجهة الداخلة، نفذت مصالح المراقبة، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة وبمشاركة مختلف الأجهزة المعنية، سلسلة من العمليات الميدانية أسفرت عن حجز كميات من المصطادات وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.
وشاركت في هذه العمليات كل من الدرك الملكي والأمن الوطني والبحرية الملكية، إلى جانب السلطات المحلية، وذلك في إطار تنسيق يهدف إلى تشديد المراقبة البحرية والبرية بالمنطقة.
ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت أربع عمليات مراقبة متفرقة عن حجز حوالي 800 كيلوغرام من سمك “السيبيا”، كانت محملة على متن سيارة نفعية في ظروف غير قانونية. كما تم ضبط شباك صيد ممنوعة يُشتبه في استخدامها في استنزاف الموارد البحرية، إضافة إلى حجز خمسة قوارب مطاطية يُعتقد أنها استُعملت في أنشطة مرتبطة بالصيد غير المشروع.
وفي السياق ذاته، تم توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات، حيث جرى تفعيل المسطرة القانونية في حقهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع احترام الإجراءات الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية تروم تشديد المراقبة والتصدي لمظاهر الصيد غير القانوني، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وصون الثروة السمكية بالجهة، فضلاً عن حماية مصالح المهنيين العاملين في القطاع والحفاظ على التوازن البيئي. كما تؤكد الجهات المعنية استمرار حملات المراقبة والتتبع لضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المجال.
