توقع مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن يرتفع إجمالي دين الخزينة المغربية إلى 1211 مليار درهم مع نهاية العام الجاري 2026، مقابل 1156 مليار درهم مسجلة في 2025، وذلك وفق ما كشف عنه التقرير الأخير للمركز الصادر تحت عنوان “Budget Focus” برسم يناير 2026.
وأفاد التقرير بأن الخزينة في طريقها إلى التحكم في عجز الميزانية عند مستوى 55,4 مليار درهم خلال العام الجاري، وهو ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك استناداً إلى التطورات المرتقبة في إطار قانون المالية لسنة 2026.
تفاصيل مكونات الدين
وعلى صعيد التفاصيل، يتوقع المركز أن يبلغ الدين الداخلي 887 مليار درهم نهاية 2026، محققاً ارتفاعاً بنسبة 4,5 في المائة مقارنةً بمستواه في ختام السنة الماضية. في المقابل، يُرجَّح أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعاً أوسع بنسبة 5,7 في المائة، منتقلاً من 307 مليار درهم إلى 324 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
أما على صعيد الأرقام الفعلية، فقد بلغ الدين الإجمالي 1.171 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، إذ استقر المكون الداخلي عند 863 مليار درهم، فيما سجّل المكون الخارجي 308 مليار درهم.
وفي ما يخص هيكل المديونية، أشار المركز إلى أن حصة الدين الخارجي من الإجمالي ستظل مستقرة عند 26 في المائة بنهاية يناير 2026، على أن تتسارع قليلاً نحو 27 في المائة في ختام العام، وهو مستوى يبقى ضمن النطاق المرجعي الذي يضعه المركز بين 25 و30 في المائة.
وفي ختام تحليله، لفت “التجاري غلوبال ريسيرتش” إلى أن الخزينة ستتمكن، في ضوء توقعات النمو الواردة في قانون المالية، من الحفاظ على معدل المديونية عند 65,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، فيما يُرجَّح أن يستقر هذا المعدل عند 63,4 في المائة مع نهاية يناير من العام نفسه.
