كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن عدد التعاونيات بالمملكة بلغ 63 ألفاً و545 تعاونية، تضم أزيد من 878 ألف منخرط، وذلك خلال عرضه في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.
وأوضح أخنوش أن الفترة ما بين 2021 و2025 عرفت إحداث 22 ألف تعاونية جديدة، تشكل النساء 34 في المائة من منخرطيها، معتبراً أن هذا القطاع أضحى أحد محركات التنمية المجالية، خصوصاً في الوسط القروي. وأضاف أن عدد التعاونيات النسائية بلغ 7 آلاف و891 تعاونية، مؤكداً أن الحكومة اختارت تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير هذا المجال عبر برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه الإكراهات المناخية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية عملت على إعادة تموقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، مبرزاً أن هذا التوجه يرمي إلى خلق فرص الشغل والحد من الإقصاء الاجتماعي، انسجاماً مع الخصوصية التاريخية للمجتمع المغربي القائمة على التضامن والتكافل.
وكشف أخنوش أن الحكومة رصدت غلافاً مالياً بقيمة 360 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولة الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، إلى جانب إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل.
وأضاف أن البرنامج الوطني “مؤازرة” مكّن من دعم 325 تعاونية في مجالات إعادة التأهيل والتجهيز، إلى جانب إحداث 100 تعاونية جديدة بالمناطق المتضررة، بالتوازي مع إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم المبادرات النسائية الرامية إلى إحداث تعاونيات منظمة ومستدامة.
