أعلن مجلس النواب، برئاسة رشيد الطالبي العلمي، عن انطلاق مسطرة الترشيح لاختيار عضو جديد بالمحكمة الدستورية، وذلك ضمن عملية تجديد الثلث الثالث من أعضائها، في احترام تام للمقتضيات الدستورية المؤطرة لهذه المؤسسة.
وتندرج هذه العملية في إطار الفصل 130 من الدستور، الذي ينص على تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، إضافة إلى المواد المنظمة لذلك في القانون التنظيمي للمحكمة، بما يضمن الاستمرارية والتجديد داخل هذه الهيئة الدستورية.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد شرع مكتب مجلس النواب في استقبال ملفات الترشيح ابتداء من الثلاثاء 13 يناير، على أن يستمر إلى غاية الاثنين 26 يناير عند الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تودع الملفات لدى كتابة رئاسة المجلس داخل الآجال المحددة.
ويشترط في المترشحين التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، أو كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة مهنية تتجاوز 15 سنة، إلى جانب النزاهة والاستقامة، فيما ستُدرس الملفات من طرف مكتب المجلس قبل الإعلان عن اللائحة النهائية وعرضها على النواب للتصويت السري خلال جلسة عامة.
