هل من مكاسب للرباط في اعتراف إسرائيل بمغربية إقليم الصحراء؟

أخبار الداخلة19 يوليو 2023آخر تحديث :
هل من مكاسب للرباط في اعتراف إسرائيل بمغربية إقليم الصحراء؟

إثر الإعلان عن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، تباينت الآراء بين من يرى أن هذا الاعتراف سيأتي بمكاسب للرباط ومن يرى عكس ذلك.

فقد رأى المحلل السياسي المغربي ورئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية” (غير حكومي) محمد بودن في حديث للأناضول، أن “المغرب سيربح تراكما في الثقة مع شركائه الدوليين”.

وأضاف أن المكاسب “ستشمل تعزيز التبادل بين المغرب وإسرائيل على المستوى الاقتصادي والسياحي والثقافي الأمني”، لافتا أن المغرب “سيحقق مكاسب أيضا على المستوى الدبلوماسي”.

تراكم الثقة

وحول استفادة المغرب من اعتراف إسرائيل بسيادته على إقليم الصحراء، يرى بودن في حديثه للأناضول: إن المغرب “سيربح تراكما في الثقة مع شركائه الدوليين”.

وأضاف: “إسرائيل شريك جديد للمغرب في إطار اتفاق ثلاثي وقعه المغرب مع أمريكا وإسرائيل”.

وفي 10 دجنبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وأردف بودن: “المغرب سيعزز التراكم على مستوى الثقة والشراكة مع إسرائيل، في مجالات عديدة”.

ويلفت إلى أن المكاسب “ستشمل تعزيز التبادل بين المغرب وإسرائيل على المستوى الاقتصادي والسياحي والثقافي الأمني”.

شبكة علاقات

وذهب محمد بودن إلى القول بأن المغرب “سيحقق مكاسب أيضا على المستوى الدبلوماسي، بعد الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء الغربية”.

وأضاف: “إسرائيل لها شبكة علاقات دولية على مستوى إفريقيا وأوربا، وأيضا على مستوى جماعات الضغط، وهذا سيدفع عددا من الأطراف الدولية للسير على خطى إسرائيل”.

وتابع بودن: “أيضا هذا سيضيف زخما للدينامية الدولية بخصوص دعم سيادة المغرب على صحرائه، وجعل الصحراء المغربية قطبا قنصليا حقيقيا”.

وزاد: “بالتالي على المستوى الدبلوماسي، هذا مكسب كبير وسيدفع العديد من الدول إلى السير على خطى إسرائيل، وينضاف هذا إلى مواقف قوى دولية كبرى”.

ولفت بودن إلى أنه، “أيضا على مستوى المكاسب، هناك نظرة برغماتية حيث المغرب يدافع عن مصالحه”.

وأوضح أن “كل القرارات التي ستصب في مصلحة المغرب سيعمل على اتخاذها في إطار الواقعية الجديدة في العلاقات الثنائية، وفي إطار الوضوح والطموح في السياسة الخارجية بقيادة العاهل المغربي”.

مغربية من دون إسرائيل

في المقابل، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، للأناضول: “السؤال الحقيقي هو ماذا سيخسر المغرب بما يسمى الاعتراف الإسرائيلي بمغربية صحرائه؟”.

وأضاف الناشط المغربي: “الذي سيخسره المغرب هو الوجاهة والعدالة لقضية صحرائه”، معتبرا أن “أكبر تهديد لمغربية الصحراء هو ربطها بإسرائيل”.

فيما اعتبر الناشط المغربي، عزيز هناوي في حديثه للأناضول أن: “ربط قضية الصحراء المغربية بالصهيونية طيلة الثلاثين شهرا الماضية، هو قتل لمرجعيتنا الوطنية”.

ويرى هناوي، أن “الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء ليس في صالح المغرب، والصحراء مغربية من دون اعتراف إسرائيلي”.

وأضاف: “من قال بأن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء هو لصالح المغرب في عمقه؟”.

وأردف هناوي: “لا نحتاج للاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، لأن الصحراء مغربية أولا، ولأن أكبر تهديد لمغربية الصحراء هو ربطها بإسرائيل”.

وسبق أن أعلنت هيئات وأحزاب مغربية عن رفضها لهذا التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وعبّرت عن رفضها عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من نتنياهو.

وتضمنت الرسالة، وفق بيان للديوان الملكي، “قرار الوزير الأول الإسرائيلي لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

يأتي ذلك بعدما تلاحقت زيارات المسؤولين الإسرائيليين للرباط، خلال الأشهر الماضية، وتوالت اللقاءات المشتركة مع وزراء ومسؤولين مغاربة على مختلف المستويات.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة “البوليساريو” بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير.

‎وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

المصدر الاناضول
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *