في خطوة مفاجئة، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، تعليماته إلى وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد أن أثارت موجة واسعة من الجدل وتذمراً متزايداً في صفوف عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة.
ومن جهتها، أوضحت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة أوصى بتمكين سائقي الدراجات النارية من مهلة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً، قصد التكيف مع القوانين والمعايير التقنية المعمول بها، وتابعت ذات المصادر أن هذه الفترة ستُخصص، من جهة، لتعزيز حملات التحسيس بخطورة إدخال تعديلات على محركات الدراجات وما قد يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير، ومن جهة أخرى لإخطار المصالح المختصة بأهمية مراقبة مدى التزام المستوردين بالضوابط القانونية المعمول بها.
إلى جانب ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك كانت قد أطلقت حملة لمراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، من خلال جهاز لقياس السرعة القصوى (speedomètre). غير أن هذه الخطوة خلقت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتسببت في موجة انتقادات من طرف مستعملي هذه الوسيلة من وسائل النقل.
