أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة جديدة تسمح بإعادة إدماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة في التعليم الثانوي الإعدادي، بما في ذلك الفئة التي يزيد عمرها عن 22 سنة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للفترة 2022-2026 لمكافحة الهدر المدرسي وتوسيع قاعدة التمدرس. وقد أثار القرار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والنقابية، بين من يراه فرصة لإعادة الأمل ومن يحذر من تأثيراته على البيئة التربوية.
أعربت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن دعمها المبدئي للمبادرة، لكنها نبهت إلى التحديات الناجمة عن الفارق العمري الكبير بين التلاميذ داخل الفصل، وتأثير ذلك على سير الدراسة وحالة التلاميذ الأصغر سنا نفسيا. كما طالبت الوزارة بتوضيح نوع الدعم المقدم لهذه الفئة، ودراسة إمكانية تخصيص مسارات أو أقسام تناسب احتياجاتهم.
حددت المذكرة سن القبول لكل مستوى دراسي، بداية من 17 سنة للسنة الأولى إعدادي وحتى 22 سنة للسنة الثانية بكالوريا، مع السماح باستثناءات لبعض الحالات الخاصة. كما منحت الأكاديميات الجهوية صلاحية إعادة الإدماج وفق هذه المعايير ضمن خطط الموسم الدراسي 2025-2026.
من جانبها، أعربت النقابات التعليمية عن رفضها الشديد للقرار، معتبرة أن إدماج البالغين مع المراهقين قد يسبب توترات تربوية ويزيد من المخاطر السلوكية مثل التحرش والانحراف. واعتبر بعض ممثلي النقابات القرار محاولة لتقويض المدرسة العمومية، مطالبين بدعم برامج التكوين والدعم النفسي بدلا من ما وصفوه بـ “الفوضى التربوية المقننة”.
