إلى متي سنظل ننهب... تقرير صحفي لتلاميذ مؤسسة الإمام مالك التأهيلية

إلى متي سنظل ننهب؟

سؤال لطالما كان سؤال محيرا، إلى متي سنظل ننهب في بلادنا من ثروات وخصوصا الثروات السمكية التي تزخر بها مدينة الداخلة واذي الذهب، ثروات تتناقص يوما بعد يوم، أفعال لا مسؤولة يقوم بها البحارة داوي القوارب الضخمة يرمون بشباكهم ويقومون بإصطياد أسماك صغيرة، يستعملون المضخات و الادوات الغير المرخصة كالشباك و” الغراف” ولا يحترمون مواسم الصيد. يحرمون هذه الاسماك الفتية من أن تصير كبيرة تجوب المحيط، نتائج هذا السلوك الغير العقلاني تسبب في إنقراض بعض أنواع الأسماك يحرمون الجيل القادم من إستكشافها والإستفادة منها، ومع كامل الأسف لم يبقي للمحيط راحة تسمح بتجديد أنواعه.

تعد التروات السمكية مادة حيوية في إقتصاد الجهة والوطن. ولحمايتها تم وضع إستراتيجية الاقتصاد الأزرق التي تهدف إلى بناء اقتصاد أزرق يقوم على استغلال موارد البحر ومؤهلاته. كما ينبغي أن يكون هذا الاقتصاد الأزرق ناجعا اقتصاديا ومُدمِجاً اجتماعيا ومراعيا لمتطلبات الحفاظ على البيئة، بما يجعله ركيزة أساسية من ركائز النموذج التنموي الجديد لمغرب الغد. وتتجلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية التنوع البيولوجي على عدة مستويات. تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية وتعزيز الاستغلال المستدام للموارد. ففي 2016 خلال مؤتمر كوب 22، تم إطلاق مبادرة الحزام الأزرق، التي تقترح مخطط عمل شمولي يستند إلى أفضل الممارسات الكفيلة بتحويل قطاع الصيد البحري إلى نشاط يتسم بالاستدامة ويخلق الثروة، حيث تحفز أنشطة الصيد المستدام والتدابير الرامية إلى تثمين القطاع، بدءاً من النظام الإيكولوجي وصولا إلى المستهلك. كما تم وضع مخططات عمل مندمجة على المستوى الوطني أو المحلي، يتعلق الأمر بمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية (GIZC)، الذي يجسد الجهود التي تبذلها المملكة من أجل الانتقال نحو تدبير مستدام للسواحل. والمخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل (PNL). ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي. وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها الثروة السمكية، فإنها تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالاستغلال والإنتاج، ويذكر أن هناك عمليات تدخل في إطار محاربة الصيد الجائر والصيد الغير قانوني، ويجرى اتلاف خلاله كميات كبيرة من الغراف والقوارب الغير القانونية كما جاء في عدة مواقع إخبارية والتي بعد تدخل مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني والسلطة المحلية. وفي استجواب مع مهنيو الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أفادوا بأن مردودية الصيد تتدهور سنة بعد سنة.

ويبقى السؤال المطروح إلي متى سيستمر هذا الوضع الجائر ؟

مشاهد وإحصائيات صادمة تكشف إستنزاف للثروات البحرية

الأرقام صادمة خلفتها إحصائيات ترجع إلى الإستغلال المفرط و الإستنزاف الذي لحق بالثروات السمكية، ما يقارب 60 طن من السمك السردين، تم إلقائها لأنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة من طرف مصانع السردين، ويعتقد عدد من الملاحظين أن يصل عدد الأسماك الملقاة في عرض البحر من طرف هذه القوارب تقدر بألاف الأطنان، ويمكن حينها تصور عدد الأسماك التي يتم رميها سنويا في عرض البحر من طرف أسطول الصيد البحري والصيد الساحلي ناهيك عن الأخطار البيئية التي تمثلها على التوازن الميكروبيولوجي للبيئة البحرية

كما نلاحظ في صورة أعلاه منظر رهيب يزعزع أمننا و استقرارنا صورة تطرح موضوع نفوق الأسماك

انها فوضى تجاوزت القوانین والإستراتیجیات التي تعمل بھا وزارة الصید البحري، وتوحي بضرورة تعزيزها

لازال مسلسل نهب يبث حلقاته

كل المناطق التي تزخر بثروات سمكية تتعرض لنهب غير طبيعي، نهب وصل أعماق البحار علما أن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة في حق المحيط و البيئة والذي تتسبب في كل الإختلالات في توازن البيئة، مشاكل بيئية أذكر من أبرزها” نفوق الأسماك” هو ذلك المشكل ألذي جعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات، إلى أي حد أدينا البيئة؟ فهذه الأسماك النافقة المتخلي عنها مؤخرا بالسواحل المحلية والتي قدرت بالأطنان شكلت عائقا أمام الصيادين في مزاولة أنشطتهم البحرية، نتيجة الروائح النتنة والكريهة المنبعثة من هذه الأسماك٠

إلي أين سيظل هذا العبث الذي يطال الثروات السمكية الذي يهدد الوضع البيئي للسواحل المحلية

صورة توضح لنا معالم الإستنزاف للثروات البحرية، منظر يدمي القلوب ويذمر البحار، تصرفات لاعقلانية جعلتنا نحزم حقائبنا نحوى الهلاك رويدا رويدا، تتعدد مشاكل البيئة ويبقي المتهم الرئيسي هو الإنسان، الإنسان دمر الهواء والمحيط. لقد دمر البيئة وهي الكلمة الجامعة لكل ما سبق ذكره، ولا يمكن أن نأمل خيرا غير مدركين لمخاطر هذه التصرفات الغير العقلانية، التي تحمل معنا واحدا و هو ” الدمار”، قرابة 300 نوع من الأسماك تستنزفها أساطيل الصيد البحري ( التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار) الناشطة في بحار المنطقة، قرابة مليون طن سنويا من الثروات البحرية من الساحل الصحراوي المغربي البالغ طوله 1400 كيلو متر ومساحته 55100 كلومتر مربع والذي يوصف بأنه من أغني الأحواض السمكية في العالم، حيث يوفر قدرة إنتاجية متجددة تقارب مليوني طن من الأسماك سنويا وتشكل الأسماك السطحية النسبة الأكبر من الثروات البحرية للصحراء المغربية التي توصف بالغنى والتنوع حيت تظم المياه الإقليمية الصحراوية أكتر من 200 نوع من الأسماك المختلفة و71 صنفا من الرخويات و14 نوع من الرأسيات الأرجل بالإضافة إلى القشريات والصدفيات و غيرها

طرق وإجراءات إذا اتخذنها وعزمنا عليها سنبرئ ذمتنا ورقابنا من هذا الدمار الذي ألحقنه بالبيئة.

إحترام الراحة البيولوجية هذا القانون الذي يجب ان يسري على القوارب الضخمة والصغيرة، التي تسبب في إنقراض الأنواع السمكية
استخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية الأنظمة البيئية البحرية
الصرامة في تطبيق الضوابط و القوانين التي تنظم عملية الصيد للحد من الصيد الجائر
تحديد نوع الأسماك التي يجب عدم صيدها في مواسم معينة وإصدار قوانين وأومر بعدم صيدها
عدم رمي النفايات في البحار لأن اضرارها تنعكس سلبا على الحياة البحرية والإنسانية جمعاء.
تكثيف المراقبة البحرية وتغليب البعد البيئي المستدام على البعد المادي الربحي
التحسيس بضرورة الحفاظ على التنوع من اجل إستدامة الموارد البيولوجية للمنطقة

تسخير الإعلام وإجراء تكوينات للبحارة لنشر الثقافة البيئية وسبل الحفاظ على التنوع البيولوجي