أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم تمويلات جديدة للمغرب بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، موزعة على برنامجين يهدفان إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي، أن التمويل الأول البالغة قيمته 250 مليون دولار يندرج في إطار مواكبة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتسريع رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، مع تبسيط الولوج إليها وتحسين جودتها وفعاليتها.
ويشمل البرنامج دعم انتقال الإدارات العمومية نحو اعتماد الحوسبة السحابية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، فضلاً عن تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية من خلال مواكبة الشركات الناشئة وتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يهدف المشروع إلى تسريع رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب والنساء، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ويتطلع البرنامج أيضاً إلى تعبئة ما يقارب 200 مليون دولار إضافية من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع التحول الرقمي والشركات الناشئة، عبر آليات لتقاسم المخاطر بدعم من الدولة.
وفي السياق ذاته، خصص البنك الدولي 400 مليون دولار لبرنامج ثان يركز على تعزيز الصمود المالي للمغرب أمام المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية، وذلك من خلال تطوير أدوات تمويل وتأمين متخصصة وتوسيع آليات نقل المخاطر.
وسيدعم هذا البرنامج تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والنقل المستدام والبنية التحتية المائية، مع العمل على إعداد مشاريع قابلة للتمويل التجاري وجذب المستثمرين إليها.
ووفق المعطيات التي كشف عنها البنك الدولي، فإن البرنامج يطمح خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، إلى جانب إرساء ترتيبات تمويل مسبقة لمواجهة الكوارث بقيمة قد تصل إلى مليار دولار، فضلاً عن توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد المخاطر السيبرانية لفائدة المؤسسات المالية.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن البرنامجين ينسجمان مع أولويات التحول الاقتصادي للمملكة، من خلال دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن السيبراني.
وأضاف المسؤول ذاته أن هذه المبادرات من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والمساهمة في خلق فرص الشغل، وتعزيز جهود المغرب في مجالات التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المستقبلية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
